في خطى متسارعة تتجه المملكة العربية السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل المعمول به داخل المملكة، ليحل مكانه نظام الإقامة المميزة، والذي أقر يوم الأربعاء الماضي، الثامن من مايو / أيار، من قبل مجلس شورى المملكة.
ويعطي نظام الإقامة المميزة لحامله العديد من المزايا الخاصة، المتعلقة بحرية الحركة والتنقل من وإلى المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى حصول على الموافقة من الكفيل.
وقد استحدثت حكومة المملكة العربية السعودية مركزا جديدا يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، والذي أطلق عليه مركز الإقامة المميزة.
وينقسم نظام الإقامة المميزة إلى نوعين، أحدها يمنح لحاملها إقامة دائمة، فيما يمنح النوع الآخر إقامة مؤقتة وفق رسوم مجددة، والتي تسمح لحاملها بممارسة الأعمال التجارية بجانب عدد من المزايا الأخرى، وفق الضوابط المحددة والمنظمة لذلك.
وطالع موقع العربية نت عددا من آراء خبراء الاقتصاد، الذين أشادوا بقرار مجلس شورى المملكة بالموافقة على نظام الإقامة المميزة.
حيق قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن “الإقامة المميزة تحارب التستر التجاري في المملكة”.
كما قال فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي السعودي، وعضو مجلس شورى المملكة، في تصريحات أدلى بها لصحيفة الاقتصادية، أن نظام الإقامة المميزة يعتبر عامل جذب للمقيمين المالكين للإمكانات المادية لضخ استثماراتهم داخل المملكة، عبر منحهم الإقامة المميزة، مثلما هو مطبق في كثير من دول العالم.
وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي، وعضو مجلس شورى المملكة، في تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة الاقتصادية، “هذا يعني أن هؤلاء المقيمين سيستثمرون داخل البلد، ما سيسمح أيضا بتوظيف السعوديين، وهذا هدف آخر وقيمة اقتصادية مضافة من ناحية الاستثمار أو التوظيف”.
ويمنح نظام الإقامة المميزة لحامله، حق الإقامة داخل المملكة برفقة اسرته، واستصدار زيارة للأقارب، فضلا عن حقه بامتلاك العقار ووسائل النقر واستقدام العمالة، عقب دفع الرسوم الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
التعليقات